قوانین ملی و بین‌المللی تالاب‌‌ها

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون “حفاظت و بهسازی محیط زیست” در سال ۱۳۵۳ تصویب و در سال ۱۳۷۱ بازنگری شد. این قانون شامل مواد متعدد مهمی است که فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب آن اجرا می‌شود.

در ماده ۱۶ این قانون مسئولیت مدیریت تالاب‌های کشور به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است:
کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ همچنین کلیه تالاب‌های متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالاب‌ها و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمان‌های مربوط می‌باشد ولی حق واگذاری عین آن‌ها را ندارد.

تبصره ۱: در صورتی‌که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور طبق طرح
سازمان رأسا عمل خواهد نمود.

تبصره ۲: نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

قانون توزیع عادلانه آب تالاب‌ها

قانون توزیع عادلانه آب؛ این قانون در سال ۱۳۶۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. مهم‌ترین قانون مربوط به آب و منابع آبی در کشور ما که کامل شده قوانین تصویب شده سال ۱۳۴۷ است.

ماده ۱- بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهارطبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود. همچنین بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه اعم از
اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران.

همچنین در خصوص آلودگی آمده است که آلوده ساختن آب ممنوع است و مسئولیت پیشگیری و ممانعت و
جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.

آیین‌نامه مربوط به بستر رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی

این آیین نامه مصوب سال ۱۳۷۹ و با استناد به ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد.

ماده -۱ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می‌رود:

الف- رودخانه: مجرایی است طبیعی که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

ب- نهر طبیعی: مجرایی است که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد.
پ- نهر سنتی: مجرای آبی است که به وسیله اشخاص به صورت غیر مدرن احداث شده باشد.

ت- مرداب: زمین باتلاقی، مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دریا زیر آب رود، همچنین اراضی پستی که در مناطق غیر ساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد.

ث- برکه: اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی آب در آن‌ها جمع شده و باقی می‌ماند.

ج- مسیل متروک: مجرایی طبیعی است که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی، امکان حدوث سیلاب در آن وجود نداشته باشد.

ح- بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و
حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.
تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.

خ- حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که
بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آ‌ن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد.

آیین نامه‌های اجرایی حفاظت و بهسازی محیط زیست

آیین نامه‌های اجرایی حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۵ تدوین و در سال ۱۳۷۴ بازنگری و اصلاح شد. این مجموعه شامل آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های است که در مدیریت پارک‌های ملی، میراث طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده موثر هستند.

آیین نامه‌های اجرایی جلوگیری از آلودگی منابع آب

آیین نامه‌های اجرایی جلوگیری از آلودگی منابع آب در سال ۱۳۷۳ تدوین شد. این مقررات مسئولیت‌های مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، صنایع و معادن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب را تعییین می‌کند.

آیین نامه‌های اجرایی برای حفاظت و بهسازی پناهگاه‌های حیات وحش

این آیین نامه‌ها در دوم اسفند ماه ۱۳۵۴ تدوین شد و شامل ۴۹ بند در ۹ بخش مختلف است. بخش دوم این آیین نامه در برگیرنده مقررات محافظت از پناهگاه‌های حیات وحش، پارک‌های ملی حیات وحش، میراث طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده است.

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع از آبزیان

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع از آبزیان که در سال ۱۳۷۴ تصویب شد و مقررات اجرای آن در سال ۱۳۷۸ تدوین شد. این قانون و آیین نامه‌های مربوط به آن به طور کلی مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان شیلات در زمینه بهبود، غنی سازی و توسعه منابع آبزی در آب‌های داخلی را تعریف و مسئولیت‌ها و اختیارات مشترک سازمان شیلات و سازمان حفاظت محیط زیست را برای حفاظت و بهره برداری از منابع آب‌های داخلی در مواردی که این منابع به عنوان مناطق حفاظت شده یا تالاب‌های مهم بین المللی شناخت و ثبت شده‌‌اند، تعیین می‌کند.

سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی سیاست‌های کلی نظام را در این چشم‌انداز ترسیم و یک افق روشن در آینده ایران را تبیین می‌کند. در بخش محیط زیست و آمایش سرزمین نیز مفادی از این سند به مباحث توسعه پایدار و ضرورت حفاظت از محیط زیست در فرایند توسعه کشور می‌پردازد. مهم‌ترین ماده این بخش ماده ۴۳ می‌باشد که پایدار سازی فرایند توسعه را بر حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری بهینه از منابع محیطی مرتبط می‌نماید.

ماده -۴۳ پایدار سازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری بهینه از منابع.

سیاست‌های کلی محیط زیست، ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ ۲۶آبان ۹۴

سیاست‌های کلی محیط زیست کشور مشتمل بر ۱۵ ماده می‌باشد. در این ابلاغیه موضوعاتی مثل مدیریت جامع، نظامند و هماهنگ منابع حیاتی از الزامات مدیریت محیط زیست شمرده شده و به موضوعاتی مثل پایش و حفاظت از این منابع تأکید شده است. برخی از مفاد مهم و مرتبط این ابلاغیه به صورت زیر می‌باشد:

1. مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع‌زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.
2.  ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست.
3.  اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.
4.  پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.
5.  پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.
6.  تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع‌زیستی به ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آن‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آن‌ها تا سطح استانداردهای بین المللی.
7. مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.

قانون برنامه ششم توسعه ملی (۱۳۹۶-۱۴۰۰)

در برنامه ششم توسعه ملی مباحث آب و محیطزیست به عنوان موضوعات خاص و راهبردی ذکر شده و برنامه‌های ویژهای نیز برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده است. مفاد ۴۵ الی ۴۷ به مسائل آب اختصاص دارد که مسائل مهمی از قبیل افزایش بهره‌ورری، مدیریت جامع منابع آب، تأمین نیازهای آبی و تعیین الگوهای کشت مناسب برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب را در بر می‌گیرد. همچنین ماده ۴۸ در بخش محیط‌زیست، اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و با تأکید بر تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر را برنامه اصلی تالاب‌ها برای پنج سال آینده معرفی می‌نماید.

آئین نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور

آیین نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲هیأت وزیران می‌باشد. در این آیین نامه مفاد مهمی همچون اولویت تأمین حقابه تالاب‌ها بعد از آب شرب و به روز رسانی و تصویب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها به صورت مشخص بیان شده‌اند. مفاد مهم این آیین ‌نامه به صورت زیر می‌باشد:

ماده -۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب- تالاب: بر اساس ماده (۱) قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) -مصوب -۱۳۵۲ شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها و لجن‌زارها یا آب‌های طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آب‌های شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود،از آن جمله است آب‌های دریا که عمق آن‌ها در پایین‌ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید‌.

ج- حد بستر تالاب: آخرین نقطه پیشروی آب تالاب‌ها

د- نیاز آبی محنیط زیستی تالابها و رودخانه‌های بالادست آن: کمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ ویژگی‌های بوم‌شناختی و تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیست‌بوم تالابی یا رودخانه‌ای مشخص، مورد نیاز می‌باشد.

ه- حقابه محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن: بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز تالاب که به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب و رودخانه بالادست آن و با یک برنامه توزیع زمانی جهت تداوم
پایداری و کارکردهای تالاب و رودخانه‌های بالادست آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط
اقلیمی تخصیص می‌یابد.

و- پایداری تالاب: شرایطی از کمیت و کیفیت تالاب که علاوه بر حفظ ویژگی‌های محیط زیستی و تنوع‌زیسنتی بتواند در بلند مدت ارایه خدمات و کارکردهای متنوع برای جوامع انسانی را پشتیبانی نمایند. در این شرایط، تالاب از نظر کمیت آب از حداقل حقابه محیط زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار می‌گیرد.

ز– راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها: سند راهبردی بالادستی و برنامه عملی جامعی است که استفاده از رویکرد زیست‌بومی را در راستای پایداری تالاب‌های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تالاب‌ها و اقدامات اولویت‌دار و شیوه همکاری بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و ذینفعان را مشخص می‌سازد.

ماده -۲ وزارت نیرو مکلف است حد بستر تالاب‌ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده -۳ نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آن‌ها پس از تأمین آب شرب نسبت  به سایر مصارف دارای اولویت است و توسط وزارت نیرو به شورای عالی آب ارایه می‌شود.

تبصره- سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین نماید.

ماده -۴ سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذینفعان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها را به روز رسانی نموده و به هیأت وزیران ارایه نماید.

تبصره- راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

ماده -۵ سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها، برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها را با اولویت تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده، با مشارکت وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذینفعان ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها تهیه و اجرا نماید.

تبصره -۱ مدیریت زیست‌بومی فرآیندی جامع‌نگر، هدایت کننده و نظارتی برای پایش و ارزیابی تمامی اقدامات و ساز و کارهای اجرایی می‌باشد که براساس فرآیندهای زیست‌بومی به منظور حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از حوضه آبریز تالاب تهیه و مبنای اقدام قرار می‌گیرد.

تبصره -۲ فهرست تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تعیین و هر دو سال یک‌بار بازنگری می‌شود.

ماده -۶ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست را در حوضه‌های آبریز تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش سطح اراضی کشاورزی تهیه و در قالب برنامه‌های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد.

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور

این قانون مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علنی مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۶به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون به شرح زیر است:

ماده۱ـ هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد که در این قانون سازمان نامیده می‌شود.
تبصره ـ آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی‌ربط قرار گیرد. این آیین نامه باید متضمن حفظ و احیاء تالاب‌های کشور باشد.

ماده۲ـ سازمان مکلف است نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید.

ماده۳ـ واردکردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها ممنوع می‌باشد. فهرست گونه‌های مذکور توسط سازمان تعیین و هر دو سال یک بار بازنگری و منتشر می‌شود.

ماده۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم میشوند.

تبصره ۱ـ درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه‌ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ـ سازمان در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.

ماده ۵ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه‌های سنواتی سالیانه دستگاه‌های ذی ربط پیش بینی نماید.